به گزارش قدس آنلاین؛ به نقل از روزنامه فایننشال تایمز، فراخوان هشت اتحادیه تجاری بزرگ فرانسه برای برگزاری دور جدید تظاهرات و اعتصاب در روز ۱۶ ژوئن یک شکست برای امانوئل ماکرونی است که تلاش داشته ورق را در جدال راه افتاده بر سر اصلاحات بازنشستگی جنجالی دولتش که در ۱۴ آوریل با مجوز شورای قانون اساسی فرانسه تصویب شد، برگرداند.

این فراخوان یک روز بعد از آن صادر شده که اتحادیه‌های فرانسه همزمان با روز جهانی کارگر تظاهرات بزرگی را با چاشنی اعتراض به قانون امانوئل ماکرون برای افزایش سن بازنشستگی از ۶۲ به ۶۴ سال کلید زدند. بر اساس گزارش رسانه‌ها جمعیت شرکت کننده در تظاهرات روز کارگر امسال در فرانسه نسبت به تظاهرات مشابه این روز در سالهای قبل بی سابقه بوده و وزارت کشور فرانسه تعداد این شرکت کنندگان را ۷۸۲۰۰۰ نفر برآورد کرد.

رسانه‌های فرانسوی نوشتند، با وجود برگزاری عمدتا صلح آمیز تظاهرات روز کارگر در فرانسه، گروه‌های هرج و مرج طلب ادقام به حمله به نیروهای پلیس، از بین بردن اموال عمومی و ایجاد آتش‌سوزی در چند شهر شامل پاریس، نانت و لیون کردند. پلیس فرانسه حدود ۵۴۰ نفر را در جریان این تظاهرات‌ها دستگیر کرد که یکی از بزرگترین ارقام ثبت شده در زمینه بازداشت معترضان طی یک روز در سال جاری میلادی است.

دولت پاریس مکررا اعلام کرده، میلی به پس گرفتن طرح اصلاحات بازنشستگی خود نداشته و این طرح را برای تامین مالی نظام پیچیده و پرهزینه بازنشستگی در این کشور با توجه به افزایش سن جمعیت ضروری می‌داند. مقامات کاخ الیزه در حال قمار کردن بر سر این که معترضان سرانجام از اعتراضاتشان خسته شوند هستند. اما احزاب مخالف نظیر حزب چپ افراطی "غیرمطیع" و اتحادیه‌های کارگری همچنان به پیگیری تاکتیکهای متفاوت برای از مسیر منحرف کردن اصلاحاتی که از نظر ماکرون گل سر سبد اقداماتش در دور دوم ریاست جمهوری‌اش است ادامه می‌دهند. ماکرون در تلاش برای فروکاستن از خشم عمومی از این اصلاحات از الیزابت بورن، نخست وزیر خود تقاضا کرده یک به اصطلاح برنامه "صد روزه " اقدام دولت با هدف کمک به بهبود خدمات دولتی و تصویب برخی سیاستها در حوزه‌هایی همچون تحصیل و سرمایه گذاری‌های سبز را اجرا کند.

تلاش‌های دولت فرانسه جلوی اقدامات مصمم‌ترین مخالفان این طرح اصلاحات بازنشستگی را که راه‌های جدیدی برای نشان دادن نارضایتی خود یافته‌اند، نگرفته است. جدیدترین تاکتیک آنها کوبیدن به قابلمه و ماهیتابه در هر زمانی که ماکرون یا وزیرانش در مراسمی عمومی ظاهر شوند است. چند حزب چپگرا نیز همچنین در تلاش هستند تا یک همه پرسی را با هدف عملی کردن لغو طرح افزایش سن بازنشستگی سازماندهی کنند و شورای قانون اساسی فرانسه این طرح را در دست بررسی داشته و قرار است امروز چهارشنبه درباره آن تصمیم بگیرد.

اتحادیه‌های فرانسوی زمان دور بعدی اعتراض و اعتصاب را  دو روز قبل از جلسه بحث و مناظره هشتم ژوئن در پارلمان بر سر لایحه‌ای ارائه شده از سوی حزب میانه‌روی "لیو" برای لغو افزایش سن بازنشستگی تنظیم کردند. اتحادیه‌ها در بیانیه‌ مشترکی روز سه شنبه اعلام کردند هدف از اعتصاب ششم ژوئن این است "که همه کارگران اجازه یابند صدایشان را به گوش نمایندگان پارلمان برسانند."

لایحه ارائه شده از سوی حزب لیو شانس چندانی برای تبدیل شدن به قانون ندارد زیرا به تصویب در مجلس سنا نیز نیاز دارد. مجلس سنای فرانسه پیش از این طرح افزایش سن بازنشستگی حمایت کرده و در حال حاضر در کنترل حزب محافظه کار "جمهوریخواهان" قرار دارد. با این حال، این لایحه حزب لیو می‌تواند فرصتی برای انجام شدن یک رای گیری در مجلس ملی فرانسه در مورد اصلاحات بازنشستگی جنجالی دولت ماکرون که توسط دولت او با استناد به یک بند در قانون اساسی و با دور زدن رای گیری در پارلمان به تصویب رسید، ایجاد کند.